چين در مسير رشد سريع – ۳ و آخر

همانطور كه اشاره گرديد علت اساسي رشد اقتصادي چين رشد صادرات كالايي است كه علاوه بر تمايلات ميهني ناشي از سياستهاي اقتصاد توليدي و سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي است. عمده ترين شركتهاي معظم توليدي جهان در چين سرمايه گذاري مستقيم كرده اند. از ژاپن به تنهايي بيش از ۳۰۰۰ شركت از تويوتا و نيسان و سوني، ماتسوشيتا، فوجيتسو، NEC، كيوسرا و غيره گرفته تا شركتهاي كوچك توليدكننده قطعات در آن كشور سرمايه گذاري كرده اند كه تمام آنها براساس سرمايه گذاري هاي مشترك انجام گرفته است تا به انتقال و ارتقاي فناوري و فن مديريت، ايجاد فرصتهاي اشتغالي و درنتيجه افــــزايش درآمد ملي منجر گردد. انگيزه برتري جويي و مشاركت سرمايه هاي خارجي عمده عامل پيشرفت چين در صنايع مدرن محسوب مي گردد. لذا از روشهاي عقب مانده پيمانكاري قرن نوزدهمي و قاجاري كه در ايران مرسوم است و به انحطاط ساختار صنعتي و وابستگي بيشتر به نفت مي انجامد، خبري نيست.

براساس قراردادهاي منعقده تمام سرمايه گذاري هاي مشترك در مناطق تجارت آزاد و يا مناطق ويژه ناچارند آخرين تجهيزات توليدي را نصب و نيمي از توليدات خود را صادر كنند. لذا شباهتي با ايران نداردكه به خاطر سلطه تفكرات سوداگري و عدم تمايل به منافع بلندمدت اقتصاد ملي فناوري قديمي دارد و مناطق آزاد تجاري به عوض صادرات به دريچه واردات تبديل مي گردد.

از اين رو، چين خود را از شيوه مديريت اقتصاد واپس گرا و انحطاطي صادرات نفت خام رها كرده و به واردات نفت خام و توليد انواع فراورده هاي نفتي وپتروشيمي روي آورده است. و علت نزديكي آن با كشورهاي اطراف خليج فارس ازجمله ايران علاوه بر گسترش بازار براي محصولات و خدمات چيني، تامين منبع انرژي نفت و گاز است. ولي در اثر افزايش قيمت نفت خام هزينه واردات آن افزايش و درپيش بودن المپيك ۲۰۰۸ باعث هجوم به تاسيسات ساختماني گرديده كه نتيجتاً به افزايش واردات فولاد و سيمان و ديگر مصالح ساختماني نيز منجر گشته است.

افزايش واردات چين باعث ادامه كسري تجاري اين كشور در سه ماه اول سال ۲۰۰۴، گرديده است. آمار گمركي چين براي اين مدت حاكي از آن است كه تجارت خارجي اين كشور در سه ماه پيش گفته مواجه با ۸ ميليارد دلار كسري گشته است. كسري ماه مارس ۲۰۰۴ نيـــز به تنهايي بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار مي گردد. چنين كسري سه ماهه پي درپي طي ده سال گذشته (فوريه، مارس و آوريل ۱۹۹۴) سابقه نداشته است. (نيهون كيزاي ۲۰۰۴/۴/۱۲)
در فاصله سه ماهه يادشده صادرات از رشدي معادل ۳۴ درصد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ ۱۱۶ ميليارد دلار و واردات از رشدي معادل ۴۲/۳ درصد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ ۱۲۴ ميليارد دلار رسيده است. عمده ترين اقلام مربوط به واردات را انرژي و مواد خام براي فعاليتهاي توليدي و صادرات و تنها بخش ناچيزي شامل كالاهاي مصرفي نهايي و لوكس است. ۵۸ درصد صادرات و ۵۵ درصد واردات به سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تعلق دارد. كه بدين طريق وابستگي چين به اين دسته از سرمـــايه گذاري هاي بيش از پيش آشكار مي گردد. با اين توضيح كه درميان سرمايه هاي خارجي سرمايه هاي مربوط به چيني هاي مقيم خارج از كشور نظير تايوان، سنگاپور، مالزي و حتي آمريكا نيز حضور دارند. لذا مي توان گفت كه دولت چين از بابت دعوت سرمايه هاي چيني هاي خارج از كشور به خاطر طرفداري از تمايلات ميهني برخلاف ايران موفق بوده است. به طوري كه حتي قادر به دعوت سرمايه هاي تايواني علي رغم بعضي مخاصمـــــات و رودر روئيهاي سياسي با آن گرديده است.

در فاصله سه ماهــه يادشده، صادرات ماشين آلات، وسائل الكتريكي و الكترونيك از ۴۶/۸ درصد رشد برخوردار و بالغ بر ۶۴ ميليارد دلار گرديده است. كه حاكي از توسعه بيش از پيش صنايع صادراتي چين به كمك اين دسته از سرمايه هاي خارجي است. در اقلام مربوط به واردات موادخام و كالاهايي كه از ضريب پالايش و ارزش افزوده بسيار كمي نظير نفت خام برخوردارند قرار دارد.

آمار نشان مي دهد كه سرمايه گذاري هاي ثابت در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۳ هزار و ۴۳۰ ميليارد يوان گشته است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل بيش از ۳۰/۵ درصد رشد نشان مي دهد. چنين رشدي پس از سال ۱۹۹۳ سابقه ندارد. در اين ميان رشد سرمايه گذاري هاي مستغلاتي بــــالغ بر ۳۴ درصد مي گردد كه در بعضي ايالات از رشــــــد ۵۰ درصد و گاه ۷۰ درصد نيز برخوردار است. لذا ظرف دو سال گذشته قيمت مستغلات بيش از ۲۰ الـــي ۳۰ درصد افزايش يافته است. سرمايه گذاري در تاسيسات توليدي نيز به شدت افزايش يافته است. براي مثال در صنعت ذغال سنگ بيش از ۵۲ درصد، ماشين آلات ۷۴ درصد، فولاد ۱۵ درصد و نساجي ۶۲ درصد كه همگي حاكي از روندي دوآتشه در اقتصاد اين كشور است.

در شرايط فعلي، بانكهاي چين برخلاف اغلب كشورهاي شرق آسيا به شدت در كنترل دولت بوده و به طور محدود به روي جهان پولي باز است. ولي قرار بر اين است كه از سال ۲۰۰۷ (يك سال پيش از المپيك پكن) ممنوعيت بانكهاي خارجي درمورد مشاركت در معاملات يوان برداشته شود. لذا باتوجه به تجربه و مهارت بانكهاي خارجي بويژه بانكهاي آمريكايي و اروپايي كه مجرب ترين بانكداران جهان ازنظر فناوري و مديريت امور بانكي محسوب مي گردند، بانكهاي چين با رويدادي بيش از تجربه و ظرفيتهاي مديريتي خود مواجه خواهند گرديد.

اقدامات دولت چين براي كنترل اقتصادكلان
انتظار افزايش نرخ بهره: دولت چين براي مقابله با بحران آتي به ابزارهاي پولي و مالي متوسل گرديده است. كنترل بر سرمايه گذاري هاي ثابت و محدوديت عرضه تسهيلات بانكي از آن جمله است. انتشار اوراق كوتاه مدت به منظور جذب مازاد پول بانكهاي بازرگاني، افزايش ميزان مانده سپرده بانكها، انحلال و ادغام مناطق ويژه اقتصادي، كنترل بر عرضه تسهيلات مستغلاتي، و تزريق مبلغ هنگفتي از پولهاي عمومي به چهار بانك دولتي بازرگاني اين كشور از آن جمله اند. چين از سال ۱۹۹۸ براي تحريك اقتصادي چهار بار به كاهش بهره بانكي مبادرت كرد، ولي اخيراً نرخ آن را افزايش داد.

كنترل و نظارت بر بانكهاي خارجي و تسهيلات ارزي: دولت چين همچنين كنترل و نظارت بر بانكهاي خارجي در اين كشور و حساب ارزي بنگاهها را از تاريخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۴ تشديد كرده است. بدين معني كه محدوديتهايي را بر تامين احتياجات ارزي بانكهاي خارجي از بانك مادر در خارج و بين بانكي و يا استفاده بنگاهها از حساب ارزي را اعمال كرده است.(۴) زيرا شايعه افزايش ارزش يوان و يا نرخ بهره در اين كشور موجب نقل و انتقالات ارزي بدين كشور به هدفهاي سوداگري گرديده است. لذا دولت چين مصمم است ازطريق كنترل و نظارت بر افزايش حجم پول به مقابله روند دوآتشه اوضاع اقتصادي اين كشور بپردازد.

درمورد نظارت بر بانكهاي خارجي دولت مقرر كرده است: ۱) هر سال تا ماه فوريه بانكهاي خارجي موظف اند كه نيازهاي ارزي كوتاه و بلندمدت خود را به كميته اصلاحات و توسعه ملي و اداره كنترل ارز اين كشور اعلام كنند؛ ۲) اين كميته و اداره براساس نياز واقعي و درجه اطمينان موسسات دريافت كننده تسهيلات به تعيين مقداري تسهيلات ارزي بنگاه مزبور در سال موردنظر مي پردازند؛ ۳) تسهيلات ارزي كه بيش از ميزان برآورد كميته و اداره مزبور ازطرف بانك دراختيار موسسات قرار گيرد موردموافقت قرار نخواهدگرفت.

بدين ترتيب تسعير ارز به يوان به شدت موردكنترل قرار مي گيرد.
اين امر ناشي از آن است كه مقامات چيني برآنند كه از ارزهاي خارجي كه داراي بهره كمتري هستند و تبديل آن به يوان كه داراي بهره بيشتري است براي بازپرداخت بدهيهاي يواني جلوگيري به عمل آورند. اين امر برخلاف شيوه جمهوري اسلامي است. درحالي كه بخشي از سرمايه هاي خارجي (عمدتاً ايراني در خارج) به علت ثبات نرخ ارز تنها به هدف استفاده از بهره ۱۷ درصد ريالي موسسات بانكي به ايران سرازير و پس از پايان دوره سپرده گذاري با تبديل به ارز مجدداً از كشور خارج مي گردند.

اداره نظارت بــر ارز چين همچنين به سرمايـــه گذاري هاي خارجي كه مجوز سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار چين را كسب كــــرده اند اخطار داده است كه از سپرده گذاري بلندمدت در بانكها خودداري كنند. زيرا كه اين دسته از سرمايه هاي خارجي تنها به هدف سرمايه گذاري مستقيم توليدي و يا سرمايه گذاري در اوراق سهام وارد شده است و نه به منظور سوداگري و استفاده از نرخ بالاي بهــره در اين كشور. لذا آن دسته از سرمايه گذاراني كه بخشي از منابع خود را تنها در سپرده اي بلندمدت خوابانده اند بلافاصله از بازار اوراق بهادار چين اخراج خواهند گرديد.

دارائيهاي بانكهاي خارجي در چين بالغ بر ۵۴ ميليارد دلار برآوردگرديده است كه تنها ۱/۶ درصد كل دارائيهاي موسسات بانكي اين كشور را تشكيل مي دهند. ازطرفي هر بانك خارجي حق دارد كه در سال تنها در يك شهر اقدام به گشايش شعبه جديد كند. از اين لحاظ مي توان گفت كه در مقايسه با شبكه گسترده چهار بانك بازرگاني و بانكهاي محلي چين و نظارت و كنترل شديد دامنه عمليات بانكهاي خارجي به شدت محدود و عمدتاً درجهت تسهيل فعاليتهاي توليدي بنگاههاي خارجي محدود گرديده است.


از اینکه برای خواندن این پست وقت صرف کردید سپاسگزارم
خواندن کامنتها، یادداشتها و نقطه نظرات شما شیرین ترین لحظات مرا در این وبلاگم شکل میدهد
لطفا نقطه نظرات خود را در خصوص این پست برایم بنویسید.
برای اشتراک مطالبم روی این تصویر کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *