چين در مسير رشد سريع – ۲

اقتصاد چين كه در سال ۲۰۰۱ علي رغم رشد با ركود سطح قيمتها مواجه بود اكنون به مرحله جديدي از رشد و افزايش سطح قيمتها پاگذاشته است. با پايان دوران تعديل پنج ساله پس از بحران پولي – اقتصادي شرق آسيا، چيني ها به قول خودشان دوران رشد كم (۷ درصد) را پشت سر گذاشته و مجدداً به دوران رشد سريع (۹/۶ درصد) وارد شده و برتري خود را از اين نظر، بر ديگر كشورهاي آسيايي حفظ كرده اند.
رشد اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۸ درصد گرديد كه در سال ۲۰۰۳ به رشد ۹/۱ درصد افزايش يافت. رشد توليد ناخالص سه ماه اول سال ۲۰۰۴ نيز حاكي از پيش بيني رشدي معادل ۹/۷ درصد و رشد سه ماه دوم (اوريل / ژوئن) در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حاكي از رشدي معادل ۹/۶ درصد براي سال ۲۰۰۴ است. جالب توجه است كه مقامات آماري چين در تاريخ ۱۶ ماه ژوئيه ۲۰۰۴ به طور بي سابقه اي مبادرت به تصحيح آمار سه ماه دوم سال ۲۰۰۳ (از ۶/۷ درصد به ۷/۹ درصد) كرده اند تا از نگراني افكار عمومي جهان از روند دوآتشه اقتصاد چين بكاهند. اقدامي كه محافل اقتصادي جهان را به شگفتي انداخت.
اگر اتفاقي در رابطه با تايوان و يا بحران پولي و به هم ريختن سيستم بانكي اين كشور، افزايش بيش از پيش قيمت انرژي و يا ناملايمات هاي اجتماعي ناشي از اختلافات شديد درآمدي به وجود نيايد امكان ادامه چنين رشدي تا المپيك پكن در سال ۲۰۰۸ دور از انتظار نيست. ولي اكثر محققان درهم ريختگي و آشفتگي هاي فراواني را براي اقتصاد چين پس از پايان المپيك كه اوج حبابي شدن اقتصاد اين كشـــور است (سالهاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰) پيش بيني كرده اند، كه در وهله اول درگرو انسجام نظام بانكي و سياستهاي پولي اين كشور است.
ترديدي نيست كه در شرايط عادي و با نرخ رشد سريع و ممتد انتظار گسترش ابعاد اقتصادي اين كشور پيش بيني مي گردد. توليد ناخالص داخلي چين كه در سال ۲۰۰۰ بالغ بر هـــزار ميليارد بود (ششمين اقتصاد جهان)، پيش بيني مي گردد كه تا سال ۲۰۰۶ بالغ بر يكهزار و ۷۰۰ ميليارد دلار گردد كه در اين صورت انگليس و فرانسه را از اين نظر پشت سر گذاشته و به رتبه چهارم درجهان تبديل خواهدگرديد. پيش بيني هاي خوش بينانه ديگر حاكي از آن است كه تا سال ۲۰۱۰ آلمان، و تا سال ۲۰۲۰ ژاپن و تا سال ۲۰۵۰ آمريكا را نيز پشت سر خواهدگذاشت.
لكوموتيو توسعه و رشد اقتصادي فعلي چين بر روند افزايشي نرخ سرمايه گذاري هاي ثابت، پايين نگاهداشتن ارزش يوان در مقابل دلار، عرضه نيروي كار نامحدود با مزد ارزان، تــــــــوسعه صــــــادرات مبتني بر سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي؛ كه براساس قراردادهاي منعقده متضمن انتقال فناوري و صادرات بيش از ۵۰ درصد توليدات است، استوار است. چه بدين عامل، افزايش مصرف خصوصي در اثر افزايش سطح درآمدها را نيز بايد افزود. ولي زيربناي فكري – فلسفي كادر رهبري و مديران چيني درجهت برتري جويي اقتصادي – سياسي و نظامي در سطح جهان، اساس سياستهاي فوق را تشكيل مي دهد. زيرا كه بدون چنين زيربناي فكري – فلسفي امكان فراهم آمدن چنين شرايطي ظرف تنها يك ربع قرن، به قيمت انقلاب اسلامي، براي نظام اقتصادي چين به عنوان كارخانه جهان وجود نداشت.
به خاطر تهاجمات صادراتي چين است كه از سال ۲۰۰۳ بحث و گفتگو بر سر افزايش ارزش يوان (ترمز صادراتي) مذاكراتي بين كشورهاي آمريكا، ژاپن و اروپا به عنوان خط دفاعي اقتصادي اين دسته از كشورها آغاز گرديده است كه همچنان ادامه دارد و چيـــن به سادگي حاضر به افزايش ارزش يوان نيست.
با افزايش نرخ رشد مستمر و سطح درآمدهاي سرانه، اكنون چين با شوك مصرف و تقاضاي داخلي مواجه گرديده است كه تاثيرات مهمي بر اقتصاد اين كشور و جهان خواهد گذارد. براي مثال قيمت سويا را كه روزي چين از صـــادركنندگان آن محسوب مي گرديد به علت واردات چين به دو برابر افزايش پيدا كرده است و بخشي از افزايش قيمت نفت خام و يا فولاد نيز ناشي از تقاضاي فزاينده اين كشور است.
مصرف فراورده هاي نفتي در چين به علت افزايش تقاضاي سوخت نيروگاه هاي برق و بنزين اتومبيل اكنون (۲۰۰۳ سال) به ۵ ميليون و پانصدهزار بشكه (به انضمام گاز مايع) در روز رسيده است و از مصرف روزانه ژاپن پيشي گرفته است و پيش بيني مي شود كه ساليانه بالغ بر ۱۰ درصد بر تقاضاي آن افزوده گردد. در حال حاضر گروه شركتهاي نفتي چين داراي ۲۵ پالايشگاه با ظرفيت ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز هستند كه به زودي ظرفيت پالايشگاهها با ۸۰۰ هزار بشكه افزايش خواهد يافت. با همه اين احوال عدم تكافوي ظرفيت پالايشي چين ظرف ۳ الي ۴ سال آينده باعث گرديده است كه شركت پتروليوم چين با شركت نفت نيهون براي پالايش نفت خام قرارداد ببندد. اين قرارداد براين اساس استوار است كه شركت چيني نفت خام را در اختيار شركت ژاپني گذارده تا در تاسيسات شركت ژاپني پالايش و پس از تبديل به بنزين و گازوئيل كلاً تحويل شركت چيني گردد. اين قرارداد از ماه مارس ۲۰۰۵ به مدت ۹ ماه روزانه ۲۰ هزاربشكه درنظر گرفته شده است كه امكان تمديد آن زياد است. جالب توجه است كه شركت چيني نفت خام موردنياز خود را از ايران تامين، به ژاپن حمل و پس از پالايش در پالايشگاه شركت ژاپني در يوكوهاما و اوكاياما به چين حمل مي كند.
در شرايط حاضر ميزان مصرف كالاهايي چون فولاد، ماشين آلات صنعتي، تلفن همراه و يا وسايل برقي خانگي نظير ويدئو در چين بر ميزان مصرف داخلي اين دسته از كالاها، بازار داخلي آمريكا و ژاپن را پشت سر گذارده و رتبه اول در جهان را كسب كرده است. كه البته مصرف آن برمبناي توليد داخلي استوار بوده و نظير ايران حاصل واردات (رسمي و قاچاق) اين دسته ازكالاها توسط سرمايه داري سوداگر نيست. لذا باتوجه به افزايش توليد داخلي و افزايش سطح درآمدها به نظر مي رسد كه روند مصرف داخلي اين كشور در سالهاي آتي نيز ادامه داشته باشد.
به منظور تامين عوامل توليد ازنظر واردات نيز بازار چين بيش از پيش گسترش يافته است. براساس آمار سازمان تجارت جهاني كه در پنجم آوريل ۲۰۰۴ اعلام گرديد، جمع واردات اين كشور كه در سال ۲۰۰۲- ۲۹۵ ميليارد بود، در سال ۲۰۰۳ از مرز ۴۰۰ ميليارد دلار گذشت و به يكباره ژاپن، فرانسه و انگليس را پشت سر گذاشت و پس از آمريكا و آلمان به مرتبه سوم رسيد. پيش بيني مي شود كه تا سال ۲۰۰۶ آلمان را هم پشت سر بگذارد و به مرتبه دوم دست يابد. براساس همان گزارش، حجم تجارت خارجي چين (صادرات و واردات) به سطح ژاپن رسيده است.
پيش بيني مي گرددكه در صورت ادامه چنين روندي ازنظر صادرات نيز، چين در سال ۲۰۰۵ ژاپن را پشت سر بگذارد. ولي بايد بدين نكته توجه داشت كه بيش از نيمي از صادرات چين مديون بنگاهها وبا سرمايه هاي مستقيم خارجي است، كه با ژاپن كه عمدتاً مبتني بر سرمايه هاي ملـــي است تفاوت اساسي دارد. لذا تحولات سياسي مي تواند گاه بر اين دسته از سرمايه ها تاثيرات منفي بگذارد.


از اینکه برای خواندن این پست وقت صرف کردید سپاسگزارم
خواندن کامنتها، یادداشتها و نقطه نظرات شما شیرین ترین لحظات مرا در این وبلاگم شکل میدهد
لطفا نقطه نظرات خود را در خصوص این پست برایم بنویسید.
برای اشتراک مطالبم روی این تصویر کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *